القي دكتور ايمن نور زعيم حزب الغد كلمة للكونجرس الامريكي من
القاهرة عبر الفيديو كونفرنس ، وكان مجموعة من اعضاء الكونجرس الامريكي طلبوا حضور نور الي واشنطن لالقاء كلمة امام الاجتماعات المنعقدة هذا الاسبوع لبحث تطورات الديمقراطية في مصر الا ان نور اعتذر عن الحضور مكتفيا بتوجية الكلمة عبر الفيديو كونفرس والتي وجهها مساء الخميس الماضي 7 مايو 2009 من احد الاستديوهات بالقاهرة اثناء نظر الكونجرس اعتماد الميزانية التكميلية لعام 2009 والتي تتضمن زيادة قدرها 360مليون دولار للمساعدات المواجهه لمصر من بينها 260مليون للمساعدات العسكرية و50 مليون للمساعدات الاقتصادية و50 مليون لمكافحة التهريب كما استمع لكلمة نور عدد من النواب المتقدمين بطلب لاقرار قانون يدين بعض الخروقات المنسوبة للحكومة المصرية في مجال حقوق الانسان والحريات...اكد نور في كلمته انه ضد سياسة المشروطيات ومع السياسة الناعمة مسانداً خطوة اقرار الزيادات علي المعونة الأمريكية لمصر بوصفها احد وسائل المساعدة للشعب المصري لمواجهة الوضع المتردي اقتصاديا مؤكدا أن المشروطيات تزيد مساحات التقاطع وتقلص فرصة التواصل..وأشار نور في بداية كلمته للقرار المزمع صدوره من الكونجرس مؤكداً :
1- أن القرار المعروض للاستماع حوله والمزمع صدوره من الكونجرس والذي اطلعت على بعض جوانب مسودته يجيب على استفهامات مقلقة ولكنها مشروعه حول بقاء أولوية قضايا الحريات والديمقراطية –بحدها الادني – وهو مواجهة الخروقات العنيفة للحقوق والحريات المدونة في العهود والمواثيق الدولية .. والتي يقع الجانب الاكبر منها في هذه المنطقة من العالم
القاهرة عبر الفيديو كونفرنس ، وكان مجموعة من اعضاء الكونجرس الامريكي طلبوا حضور نور الي واشنطن لالقاء كلمة امام الاجتماعات المنعقدة هذا الاسبوع لبحث تطورات الديمقراطية في مصر الا ان نور اعتذر عن الحضور مكتفيا بتوجية الكلمة عبر الفيديو كونفرس والتي وجهها مساء الخميس الماضي 7 مايو 2009 من احد الاستديوهات بالقاهرة اثناء نظر الكونجرس اعتماد الميزانية التكميلية لعام 2009 والتي تتضمن زيادة قدرها 360مليون دولار للمساعدات المواجهه لمصر من بينها 260مليون للمساعدات العسكرية و50 مليون للمساعدات الاقتصادية و50 مليون لمكافحة التهريب كما استمع لكلمة نور عدد من النواب المتقدمين بطلب لاقرار قانون يدين بعض الخروقات المنسوبة للحكومة المصرية في مجال حقوق الانسان والحريات...اكد نور في كلمته انه ضد سياسة المشروطيات ومع السياسة الناعمة مسانداً خطوة اقرار الزيادات علي المعونة الأمريكية لمصر بوصفها احد وسائل المساعدة للشعب المصري لمواجهة الوضع المتردي اقتصاديا مؤكدا أن المشروطيات تزيد مساحات التقاطع وتقلص فرصة التواصل..وأشار نور في بداية كلمته للقرار المزمع صدوره من الكونجرس مؤكداً :1- أن القرار المعروض للاستماع حوله والمزمع صدوره من الكونجرس والذي اطلعت على بعض جوانب مسودته يجيب على استفهامات مقلقة ولكنها مشروعه حول بقاء أولوية قضايا الحريات والديمقراطية –بحدها الادني – وهو مواجهة الخروقات العنيفة للحقوق والحريات المدونة في العهود والمواثيق الدولية .. والتي يقع الجانب الاكبر منها في هذه المنطقة من العالم
2- نعرف أن أمريكا هي جزءا من العالم – وليس كل العالم- لكنها تتحمل الشطر الاكبر والراجح من المسئولية الأخلاقية تجاه الأحلام المشروعة بالحرية وسيادة القيم الديمقراطية أن شعار “نعم نستطيع″ يجب ألا يكون مقصوراً علي التحديات الداخلية أو القضايا والصراعات الدولية بل أن الشعوب التي يؤرقها الشوق للحرية تنتظر أن تقول أمريكا :”نعم نستطيع″ أن نحقق المزاوجة المشروعة بين القيم الديمقراطية والمصالح ..لا المبادلة أو المقايضة بينهما
3- نعم نستطيع مواجهة رنه تليفون الساعة الثالثة صباحاً عندما يكون التهديد للمبادئ بذات اليقظة عندما تكون رنه الساعة الثالثة صباحاً متصلة بالتهديد للمصالح في النصف الأخر من العالم. ..إيماناً أن أمننا المشترك لا يتحقق إلا بالاستثمار في إنسانيتنا المشتركة..
4- أن سقف الطموحات المتزايدة في العالم العربي ومصر والتأييد الذي حظي به الرئيس اوباما من الناس التي حرك فيها ما حدث في أمريكا أشواقها الجارفة للتغيير عبر الآليات الديمقراطية المرنة. يضاعف من مسئولية أمريكا الشعبية والرسمية تجاه قضايا الحريات والحقوق لتسترد كامل مكانتها في نفوس الشعوب التي عانت لسنوات من دعم من تعلق عليهم أحلام الحرية، لكوابيس الاستبداد والديكتاتورية ولدينا من التاريخ أمثلة موحية هتفت فيها الشعوب العربية بحياة أمريكا وسرعان ما تحول الهتاف ضدها ..
5- من يقرأ التاريخ جيدا هو الذي يملك صناعته ** ففي نهاية الحرب العالمية الأولي أدلي الرئيس “ويلسون” بالمبادئ الأثني عشر وكان أخر هذه المبادئ حق كل شعب في تقرير مصيره وقامت ثورة مصر 1919 ضد الانجليز تطالب بحق شعب مصر في تقرير مصيره وكان المتظاهرون يهتفون بحياة سعد زغلول “زعيم الثورة” ومستر ويلسون!!
** وإذ بالرئيس ويلسون يعترف فجأة بالحماية البريطانية على مصر !! فانقلبت المظاهرات التي كانت تهتف بحياته للهتاف بسقوطه!! وحدث نفس الشيء في سوريا عندما اعترف بالانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان !!
6- وعندما أعلن الرئيس روزفلت الحريات الأربع تحول حماس العرب من هتلر لأمريكا ثم جاء حلف روزفلت ليتاقص وعوده.7- وهو ما حدث سنه 1956 عندما استعادت أمريكا شعبيتها لموقفها ضد العدوان الثلاثي على مصر والذي سرعان ما فقدته برفضها تمويل السد العالي.
8- عندما عادت العلاقات المصرية الأمريكية استقبل الشعب المصري الرئيس نيكسون بترحاب غير مسبوق وظل كارتر يحتفظ بمكانة خاصة وللآن حتى كان الانحياز الدائم في القضايا الإقليمية سبباً في تبديد سنوات التقارب المصري الأمريكي.. فضلاً عن الدعم لوهم الاستقرار على حساب المبادئ والحقائق والقيم الديمقراطية التي تشكل أركان الحلم بالحرية.
9- وأعود للحديث عن القرار المذمع مناقشته مستحسناً عدم ربطة بالتزامات مالية تخصم من حجم المعونات التي تقدم لمصر فنحن مع السياسات الناعمة طالما كانت قادرة على تحقيق الهدف والنتيجة في أطار الطلبات والحوار وليس المشروطيات التي تثير تقاطعاً أكبر مما تحقق من التواصل..
10- لذا فأعتقد أنه لا تعارض بين مشروع القرار والزيادة الواردة في الميزانية التكميلية للكونجرس في مقدار المساعدات المقدمة لمصر لهذا العام بمقدار (360 مليون دولار) منها 260 مليون للمساعدات العسكرية و 50 مليون للمساعدات الاقتصادية بالإضافة لـ 50 مليون توجه لمكافحة التهريب..
11- ملاحظتي الأولي على مشروع القرار محل التعقيب والاستماع اليوم هو تلك الفقرة التي ورد فيها ذكر أسمي والإفراج عني بوصفه خطوه للإمام.
12- نعم .. لقد تم أطلاق سراحي يوم 18 فبراير الماضي
– قبل نهاية مده سجني بأربعة أو خمسة اشهر فقط لا غير
- لكن السلطة مازالت مصره على اعتقال حقوقي. من خلال منعي مباشرة عملي النيابي والسياسي والحزبي ومنعي من حق الترشيح والانتخاب .. بل ومنعي من حق العمل كمحامي وهو مهنتي ومصدر دخلي الوحيد.
13- نعم أنا ممتن لكل من طالب بالإفراج عني لكني منتظراً الإفراج عن حقوقي وحياتي السياسية والمهنية بعد أربعة سنوات من المعاملة القاسية الخشنة ومصادرة حقوقي الإنسانية لحدها الادني.
14- لقد خرجت من سجني الصغير لسجن كبير بعد حرق حزبي.. والسطو عليه (امنياً) .. وهو ما حصلنا على حكم قضائي نهائي برد الحزب لاصحابة.. ولكن بقليل من الأمل في استجابة السلطة وتنفيذ الحكم
– الذي مازالت السلطة ترفض تنفيذه-.
15- لقد استرددت بعض حريتي لكن حقوقي مازالت في أسر طويل وتحت ضغط بوليسي يجعل حريتي الحقيقة قرينا بحرية بلادي وحقها المشروع في إصلاح سياسي شامل.
16- لقد خرجت من سجني لأجد قطاعاً عريضاً من المصريين ينظر لنا باعتبارنا الأمل في التغيير .. وهو شعارنا في الانتخابات الرئاسية 2005 (قبل أن يرفعه أصدقائنا في أماكن أخري في العالم) ويتطلع هذا القطاع الكبير من المصريين للدور الذي سنقوم به من أجل دفع مسيرة التحول الديمقراطي في مصر..
17- وهذه المسئولية هي التي دفعتنا منذ أيام وتحديداً في 6 أبريل الجاري 2009 (وبعد خروجي من السجن بشهر ونصف) لإعلان وثيقة إصلاحية جديدة بعنوان :- (إعلان القاهرة) وهي الوثيقة التي شارك في إعلان مطالبها العشرة معي أمام مجلس الدولة – رموز لقوى سياسية أخري مثل جورج إسحاق ومحمد أنور السادات حزب التنمية تحت التأسيس والعديد من ممثلي المجتمع المدني والاعلاميين ورموز الحركة الوطنية.
18- إعلان القاهرة:-.. هو عشرة مطالب إصلاحية للتحول الديمقراطي في مصر على رأسها انتخاب جمعية تاسيسيه لوضع دستور جديد للبلاد يرد الحقوق للشعب.. والتي اغتصبتها تعديلات سابقة وأهمها حق الشعب في اختيار حر ونزيه لاختيار من يحكمه ومن يمثله..
19- لقد تعاهدنا في هذا الإعلان في 6 ابريل 2009 أن نحشد كافة الجهود من أجل الاستجابة وتنفيذ المطالب العشرة ....كما أعلنا عن دعوة للإضراب والعصيان المدني في 6 ابريل 2010 إذا لم يتم الاستجابة لهذه المطالب وهي:-
أولاً: الدعوة لجمعية تأسيسية ـ ينتخب ثلثيها ـ ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستوري وقضاة المحكمة الدستورية تكون مهمتها “خلال عام” هي وضع دستور جديد للبلاد وفقاً لأحدث المعايير الدولية في الحقوق والحريات.
ثانياً: تقدم للجمعية التأسيسية للدستور خلال العام التالي اقتراحات بمشروعات قوانين لعرضها علي البرلمان تحدد ملامح التعديلات المطلوبه علي القوانين المكملة للدستور وأخصها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وإنتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وكافة القوانين المنظمة لإعلان الحريات العامة للشعب والمنظمة لحقوقه الأساسية كأفراد وجماعات…
ثالثاً: العودة إلى تعميم آلية الانتخاب في قطاعات عدة كالعمد في القرى والعمداء في الكليات والمحافظين وتحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي حقيقي يأتي بانتخابات نزيهة.. وإصلاح العملية الانتخابية بالعودة للإشراف القضائي الكامل.
رابعاً: ضبط الوضع القانوني والقضائي في مصر بإلغاء حالة الطوارئ وكافة التشريعات الاستثنائية والقضاء الاستثنائي وكفالة استقلال القضاء والنيابة العامة
خامساً: إعادة توصيف مفهوم ضيق ومحدد لدور مؤسسة الرئاسة في مصر والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد.
سادساً: المقابلة بين كل سلطة يمارسها الرئيس أو يخول فيها بمسئولية يكون فيها قابلاً للمسائلة والمراجعة هو ونائبه أمام المؤسسات الدستورية والبرلمانية.
سابعاً: تحرير ملكية وسائل الإعلام وتغيير صورة ملكية القائم منها وحظر تدخل الدولة في إدارتها أو أعمالهاثامناً: الإعلان عن حزمة من السياسات لمواجهة الفساد الاقتصادي والسياسي وحماية المال العام ومصادر الثروةتاسعاً: إزالة كافة أشكال إعاقة التداول السلمي المرن للسلطة في مصر والسماح لكافة الاتجاهات والقوى الحقيقية في المجتمع بتشكيل أحزابها وإصدار صحفها وإلغاء القيود على التدوين وإطلاق سراح المدونين وكافة السجناء في قضايا الرأي والاعتقاد وتعويض عادل لكافة المعتقلين.عاشراً: قطع الطريق أمام مشروع التوريث والسعي لتحقيق الدولة المدنية ودعم حقوق المواطنة ومنع تغول الذراع الأمني في كافة مناحي الحياة في مصر.
20- لقد تركزت كلمتي أمام البرلمان الاوربي منذ أيام على شرح رؤيتنا للاصلاحات المطلوبة وهو ما شرفت بمناقشته في اجتماعات منفصله مع كل التكتلات الحزبية في البرلمان الاوربي ..ومن هنا أيضا كانت جولاتي في معظم محافظات مصر منذ خروجي من السجن وللآن لحشد التأييد حول هذه المطالب الإصلاحية (داخلياً وخارجياً).
21- نعم نحن نتحدث إليكم اليوم أيماناً بحقائق وثوابت هامة أبرزها:-
أ- قناعتها ان الشراكة مع الشعوب الحرة وليست الانظمة
ب- قناعتنا بأهمية دور أمريكا “الشعبية” ومكانتها في المساعدة في دعم التحول للديمقراطية
- والتنمية المجتمعية في الشرق الاسط..اولاً: بالتخلي عن دعم الاستبداد والمزاوجة بين الاصلاح السياسي والتنمية.
ج- أهمية دعم التوجه نحو مزيد من الشراكة الحقيقة مع الشعوب لمواجهة مشاكل (الانعزالية والكراهية والهجرة .. والارهاب)!!
د- ضرورة مواصلة الجهود المشتركة نحو اقرار سلام عادل في دول الشرق الاوسطهـ- والذي يبدأ بحتمية أقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء ولها كافة المقومات.
و- الدعوة للتطبيق الفوري لقواعد العدالة والشرعية الدولية والتخلص من الاتهامات التي توجه لقيم الديمقراطية والحرية بأن وجهها الأمريكي مصاب بالفصام والمعايير المزدوجة.
ى- علينا أن نقول أن الحرية هي قيمة كونية وعالمية وأن امتثال الجميع للشرعية الدولية هو منظومة متكاملة قابلة للتطبيق في السودان وقبلها في فلسطين والعراق.
22- كما أتمني أن يشير القرار لحقوقي كما أشار لبعض حريتي أتمني أن يتضمن القرار موقفاً محدداً في شأن قضايا الرأي وسجناء الضمير في مصر.وتمتد قائمة سجناء الضمير والرأي (داخل وخارج الوطن). وأكتفي بخمسة أمثلة..
1- جميع المعتقلين بدون محاكمة عادلة بفعل قانون الطوارئ لعشرات السنوات.
2- كل من قضي عليه بأحكام طالمة عبر القضاء الاستثنائي والعسكري وأبرزهم سجناء الإخوان مجموعة خيرت الشاطر ورفاقة والزميل الصحفي مجدي أحمد حسين وغيرهم.
3- وكل المعتقلين على زمة قضايا التظاهر السلمي أو التعبير عن الرأي
– ومنهم الطالب/ كريم عامر – عضو حزب الغد- الذي كتب على مدونته في 2005 أراء أدت لسجنه أربع سنوات ومازال رهن الاعتقال وكذلك سجناء أحداث المحلة 6 ابريل 2008ومسعد ابو فجر وغيرة.
4- كذلك الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي دفع من قبل ثمناً باهظاً ومازال للان يطارد خارج البلاد بأحكام قضائية بدعوى الإساءة بسمعه مصر بالخارج ولا نعرف من الذي يمارس هذه الإساءة من يطلب الحرية أم من يكبلها ؟!!
5- وبعد أيام من الآن يمثل الناشر محمد الشرقاوي والكاتب والمؤلف مجدي الشافعي بسبب تأليف قصه باسم (مترو) كما يمثل عشرات من الصحفيين في قضايا رأي وحرية واعتقاد..
23- إن عيوننا الان لا تقف عند سجناء الرأي في مصر فحسب بل تنظر بالكثير الاسي والحزن على سجناء الرأي في كل مكان في العالم وفي المقدمة سجناء اعلان دمشق في سوريا وسجناء الرأي في العراق والسعودية وتونس والمغرب وفلسطين.. وأخص منهم مراون البرغوثي وكافة النواب المعتقليين.
24- جريمتي الحقيقة التي قضيت في السجن أربع سنوات من 44 هي كل عمري وجريمة حزب الغد الليبرالي اننا أفسدنا معادلة قديمة ومستمرة يروج لها النظام والحزب الذي يحكم مصر منذ 1952 وللان وهي أنه الخيار الوحيد في مواجهة حركات الاسلام السياسي ..لقد قدمنا ما بين قيام الحزب في اكتوبر 2004 وانتخابات الرئاسة سبتمبر 2005 رغم كل الظروف والظغوط والتشوية الحكومي دليلاً عملياً صادماً يؤكد إمكانية نجاح حزب مدني ليبرالي معارض في أن يكون طرفاً ثالثاً بين الدولة الاستبدادية والاصولية ..بديلاً –شابا- وعصرياً ليس مستأنساً أومدجناً أومهمشا !! بديلاً عاقلاً يملك الحلم والقدرة على تحقيقة دون أخلال بمبدأ وأولوية الاستقرار..
25- ما حدث معي .. وما يحدث للان – ليس تنكيلاً شخصياً وتصفية لحسابات انتخابية سابقة بل هو مصادرة مسبقة على حق جيلي في هذا الوطن وفي هذه المنطقة أن تراوده مرة أخري أحلام التغيير المدني السلمي الاصلاحي في ظل “رأس الذئب الطائر”!!
واخيراً:-
اعترف اننا لم نشعر بالوحدة في ظل استنكار ما تعرضت واتعرض له إلي الان من قبل برلمانات العالم الحر والبرلمان الاوربي وفي المقدمة الكونجرس لكننا نريد منكم أن يشعر كل الساعيين للحرية والاصلاح في العالم العربي ومصر.واشكركم على اتاحة هذه الفرصة لي
